يقع كتاب الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات وثيقة الصلة من فلسفة إسلامية وعقيدة وعلوم قرآنية وغيرها من فروع التخصصات الإسلامية. ومعلومات الكتاب هي كما يلي:
الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف المالك للحقوق: أبو بكر صالح
حجم الملف: 2.6 ميجابايت
قسم كتب: أصول الفقه