يعتبر بحث المساواة وعدم التمييز الإلکتروني على أساس الإعاقة کأحد رکائز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم الإماراتية من البحوث المحكمة التي تهم الباحثين في علوم القانون؛ حيث يدخل بحث المساواة وعدم التمييز الإلکتروني على أساس الإعاقة کأحد رکائز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم الإماراتية في نطاق تخصصات علوم القانون العام والخاص والدولي وغير ذلك.
{{معلومات الاستشهاد (التوثيق) للبحث في البحوث والرسائل العلمية}}
- اسم مؤلف البحث: موفق المحاميد
- عنوان البحث: المساواة وعدم التمييز الإلکتروني على أساس الإعاقة کأحد رکائز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم الإماراتية
- اسم المجلة العلمية: مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) (MJLE)
- معلومات الإصدار: المجلد 10، العدد 2، يونيو 2020، الصفحة 377-420
{{المعلومات الوصفية لملف البحث}}
- نوع الملف: PDF
- حجم الملف: 444.84 كيلوبايت
اسم الكتاب: المساواة وعدم التمييز الإلکتروني على أساس الإعاقة کأحد رکائز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم الإماراتية
قسم كتب: بحوث الاقتصاد والتجارة